Aucune traduction exact pour قانون الضرائب على الدخل

Question & Réponse
Text Transalation
ajouter des mots
Envoyer

Traduire anglais arabe قانون الضرائب على الدخل

anglais
 
arabe
Résultats connexes

les exemples
  • Pursuant to the then applicable section 6 of article 42 of the Income Tax Law, traffic between a commuter's home and workplace was not considered as private use.
    (2) عملاً بالفقرة 6 من المادة 42 من قانون الضرائب على الدخل الذي كان معمولاً به، لم يكن التنقل بين بيت المرتحل يومياً ومكان عمله يعتبر استعمالاً لأغراض شخصية.
  • The Labour Act has outlawed discrimination on the basis of sex in most aspects of employment and the Income Tax Act has done away with sex discrimination in taxation by a series of amendments to the Act.
    وقد جرم قانون العمل التمييز على أساس الجنس في معظم نواحي التوظيف، وألغي قانون الضرائب على الدخل التمييز بين الجنسين في الضرائب، وذلك عن طريق سلسلة من التعديلات على القانون.
  • (c) The Income Tax Act No. 157 of 1981, as amended by Act No. 187 of 1993 concerning uniform taxation, raised the tax exemption ceiling for a person with a dependent spouse from LE 1,440 to LE 1,680 per annum. It also raised the exemption ceiling for a married person with young children to LE 1,920 per annum. The exemption applies to dependent children up to the age of 28, if they are pursuing studies at any educational level.
    (ج) رفـع قانـون الضرائـب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 الخاص بالضريبة الموحدة الإعفاءات الخاصة بالأسرة فرفع حد الإعفاء للزواج والإعالة من 440 1 جنيهاً إلى 680 1 جنيهاً سنوياً ورفع حد الإعفاء في حالة وجود صغار إلى 920 1 جنيهاً سنوياً مع استمرار سريان الإعفاء للإعالة للأبناء حتى 28 سنة إذا كانوا بإحدى مراحل التعليم.
  • However, it found that to make the relevant provision of the Income Tax Act inoperative would result in unequal treatment of employees without a company car, who frequently commute between their home and their workplace for distances exceeding 30 kilometres, and for whom the tax allowance for commuters had been capped for environmental purposes by the Act of 4 July 1990.
    بيد أنها وجدت أن جعل الحكم ذي الصلة في قانون الضرائب على الدخل باطلاً ربما نجم عنه عدم المساواة في المعاملة بالنسبة إلى الموظفين الذين لا يستعملون سيارة شركة والذين يتنقلون كثيراً بين أماكن سكناهم وأماكن عملهم لمسافات تتجاوز 30 كم، والذين فرض عليهم حد أقصى للتخفيض الضريبي الممنوح للمرتحلين يومياً لأغراض بيئية بموجب القانون الصادر في 4 تموز/يوليه 1990.
  • As a countermeasure, the Ministry of Finance of the Government of Southern Sudan has sought ways to diversify non-oil revenues, including through the introduction of a new income tax bill which is currently before the Legislative Assembly.
    وكتدبير مضاد، تسعى وزارة المالية في حكومة جنوب السودان إلى إيجاد سبل من أجل تنويع العائدات غير النفطية، بطرق من بينها استحداث مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل يُعرض حاليا على المجلس التشريعي.
  • With regard to article 13, she said that following a recent study by the Legal Committee of the National Committee, it was decided to review the proposed amendments to the Income Tax Act No. 57 of 1985 (para. 139 of the second report) in February 2000.
    فيما يتصل بالمادة 13، قالت على أثر دراسة حديثة أجرتها اللجنة القانونية التابعة للجنة الوطنية، تقرر استعراض التعديلات المقترحة على قانون ضرائب الدخل رقم 57 لعام 1985 (الفقرة 139 من التقرير الثاني) في شباط/فبراير 2000.
  • The Act No. 86/2000 amended the Income and Property Tax Act, No. 75/1981, setting forth authorisation for wage-earners to deduct supplementary pension savings of up to 4% from their taxable income. The same applies to the self-employed, and to employers.
    وقد عَدَل القانون 86/2000 قانون ضريبة الدخل والضرائب على الممتلكات رقم 75/1981، الذي يقرر التفويض لأصحاب الأجور باقتطاع مدخرات للمعاش التكميلي تصل إلى 4 في المائة من دخلهم الخاضع للضريبة.
  • Family benefits are governed by the Income and Property Tax Act, No. 75/1981 with later amendments, the Social Assistance Act, No. 118/1993 with later amendments, the Housing Allowances Act, No. 138/1997 and the Local Authorities' Social Services Act, No. 40/1991 with later amendments.
    وتخضع المستحقات العائلية لحكم قانون الدخل والضرائب على الممتلكات، رقم 75/1981، بتعديلاته اللاحقة، وقانون المساعدة الاجتماعية، رقم 118/1993، بتعديلاته اللاحقة، وقانون منح الإسكان، رقم 138/1997، وقانون الخدمات الاجتماعية للسلطات المحلية، رقم 40/1991، بتعديلاته اللاحقة.